مرصد رقابة تحصل اليوم على قرارين جديدين من هيئة النفاذ الى المعلومة فيهما قبول بالدعوى شكلا وفي الأصل ضد كل من وزارتي المالية والصناعة.
القرار عدد 1663 يلزم وزارة المالية بمدنا بكل الوثائق التي طلبناها المتعلقة بكل المعطيات المضمنة في التقرير المنجز حول مشروع ميزانية الدولة بعنوان 2020 المنصوص عليها بالفصل عدد 70 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية. علما وأن وزارة المالية امتثلت للقرار كما استجابت لطلب نفاذ يتعلق بنفس الوثائق المتعلقة بميزانية 2021.
والقرار عدد 1678 يلزم وزارة الصناعة بمدنا بنسخة ورقية من كل الوثائق برخصة الاستكشاف “السلوم” الواقعة بحي الوفاء على طريق سيدي منصور كم 5 بصفاقس لصالح شركة “بانورو اينرجي” Panoro Energy النرويجية المسجلة في لندن. وخاصة منها : رخصة الاستكشاف، ودراسة المؤثرات البيئية، وسجل المخاطر المرتبطة بعمليات الحفر، ومخطط الحماية من الأخطار في المنطقة المحيطة بالبئر، وما يثبت التقديرات بخصوص كميات الغاز السامة في البئر والمدى الجغرافي لانتشار الغازات في حالة انفجار البئر، وسجلات أقرب الآبار التي تم الاعتماد عليها عند اعداد دراسة المؤثرات البيئية، وما يثبت موافقة كل من وزارة الدفاع والبلدية والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على منح رخصة الاستكشاف. وهذا القرار مهم جدا وننتظره بفارغ الصبر بالنظر للشبهات الكبيرة في تهرب وزارة الصناعة بما يزيد في شكوكنا من وجود تجاوزات خطيرة في منح هذه الرخصة بجانب ثكنة للجيش الوطني وحي سكني.
المرصد تلقى قرارا ثالثا للهيئة عدد 1690 ويتعلق بختم قضية رفعناها ضد رئاسة الحكومة بخصوص ملفات الأشخاص الذين تم تمتيعهم بمنح استثناء العمل في القطاع العمومي بمقتضى الامر عدد 1088 لسنة 2019. بعد أن تلقينا رد رئاسة الحكومة وأعلمنا الهيئة بذلك.
شكرا لهيئة النفاذ على مهنيتها العالية ومصداقيتها المتزايدة.
السر في نجاح المرصد في ملفاته لدى الهيئة ولدى القضاء يكمن في الجهد الذي نبذله في اعداد العرائض وفي التقصي وقوة الطرح والصياغة. لسنا في منافسة مع أحد، والميدان يسع الجميع. ومن هو منزعج من نجاحاتنا ويريد جلب الأنظار اليه عبر التهجم على المرصد فلن يجني الا الوهم والفشل. ولنا في أرضنا مع نعمل. انتظرونا في نجاحات قريبة قادمة بعون الله.
