مرصد رقابة

يسألنا البعض لماذا نسمي الأشخاص المتورطين في ملفات الفساد التي نفتحها في مرصد رقابة دون انتظار حكم القضاء، وكيف نسمح لأنفسنا باصدار أحكام ضدهم والحال أنهم يتمتعون بقرينة البراءة حتى تثبت الإدانة؟

دعونا نوضح لكم مقاربة المرصد بخصوص هذا الموضوع:

أولا، نحن في المرصد لا نصدر الأحكام ولا ننازع القضاء في دوره في التحقيق مع المشتبه بهم وسلب حريتهم وإتخاذ الاجراءات في شأنهم. بل نحن نقوم بدورنا في التقصي وتجميع المؤيدات وإعداد الملفات ورفع الدعاوى لدى القضاء. ومن حقنا وواجبنا إعلام الرأي العام بكل الخطوات التي نقوم بها.

ثانيا، مبدأ قرينة البراءة هو من ضمانات الدفاع التي تلزم القضاء والبحث الابتدائي من أجل ضمان أبحاث شرعية ومحايدة ونزيهة ومحاكمة عادلة. والهدف منه حفاظ المشتبه به على حريته وأمنه في انتظار إدانته. هذا المبدأ لا يلزم الجهات التي لا سلطة لها على حرية وأمن المشتبه به ولا تتدخل في بحثه ومحاكمته مثل المرصد.

ثالثا، إحالة الملفات على أنظار القضاء لا يعني أن دورنا كمنظمة مجتمع مدني مكافحة للفساد انتهى. لأن الزمن القضائي مختلف عن الزمن المدني، ولأن القضاء يهتم فقط بالملفات، ولا تعنيه عادة الأحداث والرهانات، بما في ذلك ايقاف نزيف فساد وخراب متواصل لمشتبه به يواصل مهامه في انتظار محاكمته. لذلك مفروض على المجتمع المدني مواصلة القيام بواجبه في التصدي لفساد المشتبه بهم وانقاذ مؤسساتهم وحماية امال العام بالتوازي مع قيام القضاء بواجبه بنسقه الذاتي.

رابعا، نحن في مرصد رقابة لدينا قاعدة أخلاقية تتمثل في عدم تسمية أي شخص واتهامه أمام الرأي العام الا إذا توفرت لدينا الأدلة التي لا تقبل التشكيك في تورطه. وعادة بعد إحالة الملف على العدالة. ونفعل ذلك ونحن مستعدون تماما لتحمل مسؤوليتنا الجزائية ولمواجهة أي قضية مفترضة في الثلب.

خامسا، نحن في مرصد رقابة نؤمن بمبدا العلاج بالصدمة للقضاء على الفساد. ونعتمد في منهجيتنا على المبدأ الانجلوسكسوني NAME & SHAME الذي يعني تسمية الفاسدين وفضحهم أمام العموم لخلق الردع المطلوب لهم ولغيرهم، ولتحريك الرأي العام، وكسر مناخات التسامح مع الفساد والافلات من العقاب، وتشجيع الموظفين الشرفاء والمبلغين عن الفساد على كسر حاجز الخوف والقيام بواجبهم في فضح فساد مسؤوليهم. شعارنا في ذلك أنه لا يجب علينا أن نخجل من فضح من لا يخجل من نهب المال العام.