مرصد رقابة

مالك الزاهي يسمي صديقا له ملحقا اجتماعيا بتبسة خارج إطار حركة الملحقين وينهي مهام 13 ملحقا سنتين قبل انتهاء مهمتهم ليعين مقربين مكانهم

مر مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية الى السرعة القصوى في تنفيذ مخططه الذي كشفه مرصد رقابة يوم 30 جوان الماضي والمتعلق بإنهاء مهام عدد الملحقين المعينين في دفعة 2019 سنتين قبل اجل انتهاء مهامهم لتعيين قرابة 30 ملحقا جديدا مكانهم باعتماد معايير الولاء الشخصي والسياسي والمحسوبية والعلاقات.

حيث أقدم خلال الأيام الماضية على انهاء مهام 13 ملحقا اجتماعيا في الخارج الى حد الان بمقررات فردية لم تنشر وانما تم اعلام المعنيين بها بشكل فردي، لتجنب ردة الفعل، وتجنب وصول المعلومة الى المرصد أساسا. ولإنهاء عمليات الاعفاء والتعيين بهدوء دون اثارة الجدل.

الملحقون الاجتماعيون بالخارج يعيشون قرارات انهاء المهام كمظلمة باعتبار أن مقررات تسميتهم تحدد مدة مهامهم بخمس سنوات مثل الدبلوماسيين وأغلبهم أخذ التزامات شخصية وربما قروض وتدريس أبناء وغيرها. خاصة وأن هدف اعفائهم هو فقط تسمية مقربين من الوزير وموالين سياسيا عوضا عنهم. اكيد ان بعضهم عين أيضا بالمحاباة وكشفنا ذلك في الابان ورفعنا شكاية ضد من تورط في تعيينهم. ولكن الزاهي أنهى حالات المحاباة وغيرها ليس انتصار الحق والشفافية ومعايير الكفاءة وانما لتكريس محاباة مضاعفة اعتمادا على معايير الولاء والمعارف.

الخبر الثاني، هو اقدام الوزير مالك الزاهي الاسبوع الماضي على تعيين م. ط. ملحقا اجتماعيا بقنصلية تونس بتبسة خارج الحركة السنوية ودون احترام الاجراءات المعمول بها.

وبالتقصي تبين لنا، أن م. ط.، الموظف بديوان التونسيين بالخارج، هو من أجوار الوزير مالك الزاهي وهو صديقه الشخصي ومن ناشطي التنسيقيات. ويبدو ان هذه المعايير أقوى من المعايير المهنية المطلوبة لخطة الملحق الاجتماعي بالخارج حيث أن م. ط. غير حاصل على شهادة الباكالوريا وسبق أن احيل على مجلس التأديب في مناسبتين في 2017 و2019 بتهمة اختلاس وصولات أكل ثم بتهمة الاعتداء بالعنف على زميلته. كما وقع سابقا نقله من مكتب استقبال الشباك الموحد للديوانة التونسية بسبب شبهات.

سبق لمرصد رقابة أن قدم شكاية ضد الوزير محمد الطرابلسي بتهمة التلاعب في تعيينات الملحقين الاجتماعيين. ولكن ما نلاحظه اليوم أن مالك الزاهي تجاوز محمد الطرابلسي بشكل شاهق. لأن محمد الطرابلسي تلاعب بالتعيينات بالاعتماد شكليا على القانون والمناظرات وبوضع المدير العام لديوان التونسيين في الخارج في الواجهة، أما الزاهي فهو يعفي ويعين كما يشاء دون اعتبار للقانون والاجراءات المعمول بها. وهو يبدو في سباق مع الزمن لتعيين أكثر ما يمكن من مقربين له قبل مغادرته الوزارة.

سنقوم بما يلزم قانونيا.